ترك وجوب ، عقاب داشته و بايد خداوند بيان عقاب ترك اين دو را به دنبال آيات مىآورد يعنى مىفرمود : اگر سرعت و سبقت نجوئيد مستوجب عقاب و غضب الهى مىشويد . و حال آنكه سياق هر دو آيهء شريفه آن است كه خداوند بعث و تحريك به مسارعهء به مغفرت و استباق به خير فرموده ولى به دنبالش بيان غضب و شرّ الهى را در صورت ترك آن دو ننموده و نفرموده است : « و ان لم تسارعوا فعليكم العذاب » يا « و ان لم تستبقوا فعليكم العذاب » بنابراين ، اگر اين دو صيغه ، دلالت بر وجوب مسارعه و استباق داشت ، سزاوارتر اين بود كه همراه با تحذير از آن دو مىبود و حال آنكه چنين نيست . پس دلالت بر استحباب دارند و نه وجوب . « 1 » 660 - جواب دوّم مصنّف به قائلين به فور در استدلالشان به آيات چيست ؟ ( مع لزوم . . . او مطلق الطّلب ) ج : مىفرمايد : قرينهء ديگر بر اينكه اين دو صيغه دلالت بر وجوب فور نمىكنند آن است كه بايد وجوب فور در اين دو صيغه در تمامى مستحبّات و بسيارى از واجبات بلكه اكثر واجبات تخصيص خورده و تخصيص اكثر كه مستهجن بوده لازم آيد . چرا كه در تمامى اعمال مستحبّى كه سبب مغفرت و جزء خيرات بوده « 2 » نه اينكه سرعت و استباق و

--> ( 1 ) - ولى بايد گفت : به اين جواب مصنّف بسيارى از محشين و از آن جمله مرحوم مشكينى اشكال كرده‌اند كه اگر براى دلالت اين دو صيغهء امر بر وجوب لازم باشد كه به دنبالش تحذير بيايد بايد در هيچ صيغهء ديگرى مثل « أقيموا الصلاة » يا « آتوا الزكاة » و مانند آن قائل به دلالتشان بر وجوب نشد . چرا كه به دنبالشان تحذير از ترك آنها نيامده است . و حال آنكه صيغهء امر فى نفسه دلالت بر وجوب دارد چنان كه خود مصنف هم قائل به آن مىباشد . شايد عبارت « فافهم » اشاره به همين اشكال باشد كه اين جواب نمىتواند دليل قاطع و كامل بر ردّ قائلين به فوريّت باشد . ( 2 ) - زيرا اسباب مغفرت در آيهء اول هم شامل واجبات و هم شامل مستحبّات مىشود . چون هر دو ، سبب مغفرت الهى هستند و كلمهء « الخيرات » در آيهء دوم نيز عامّ بوده و شامل واجبات و مستحبّات هر دو مىشود .